اين مشكل هنگامي بروز مي‌كند كه از يك سو در متن قانون مبارزه با جرايم اقتصادي، جرم بودن يك عمل به صراحت مشخص و تعريف نشده باشد و از سوي ديگر هر يك از طرفين يك ماجراي حقوقي از جمله طرفين يك معامله، كارشناسان حقوقي، متخصصان IT و مقامات قضايي، تفسير متفاوتي از رويداد داشته باشند. در اين شماره دو مورد از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي حقوقي را كه در ايران اتفاق افتاد (و در ارديبهشت 1382 به اوج خود رسيدند) يعني ماجراهاي تجارت هرمي شبكه‌اي، مورد بررسي و كنكاش قرار داده‌ام. در اين‌جا كوشش كرده‌ام كه تحليل‌ها حتي‌الامكان منصفانه و مستند به شواهد، نكات فني و اظهارات افراد حقيقي باشد. منابع تهيه اين گزارش تحليلي عمدتاً خبرگزاري ايسنا، سايت ITIran، روزنامه‌هاي آسيا و دنياي اقتصاد و البته خود سايت‌هاي مورد بحث بوده‌اند.

متن کامل مقاله ( 139 کيلوبايت )